محمود صادقی نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون شفافسازی با اشاره به جلسه این فراکسیون درباره بررسی سود و زیان لوایح چندگانه FATF گفت: ما جلسهای نزدیک به ۳ ساعت در فراکسیون شفافسازی داشتیم و مسئولین مرتبط در وزارت اقتصاد از جمله رئیس مرکز مبارزه با پولشویی در این جلسه حاضر شدند و گزارشهایی از مبارزه با پولشویی در کشور ارائه کردند. آنها به آثار اجرای این سیاست اشاره کردند، از جمله آن که با اجرایی شدن سیاستهای مبارزه با پولشویی جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی گرفته شده، یا در بحث مبارزه با قاچاق مواد مخدر اجرای این سیاستها موجب کشف باندهای قاچاق شده است. در واقع در این سیستم، تراکنشهای مالی رصد میشود و وقتی از یک حدی فراتر میرود بانکها موظفند آن را گزارش دهند. برای مثال طبق گفتههای مسئولین، با گزارشی از تراکنش مالی بسیار بالای یک زن خانهدار و با زیر نظر گرفتن آن و بررسیهای لازم، به یک باند گسترده قاچاق مواد مخدر پی بردند. حتی در موضوع حمله تروریستی به مجلس، همین سیاستهای کنترل تراکنش مالی بود که منجر به شناسایی و دستگیری عوامل آن شد.
صادقی ادامه داد: این مسئولان توضیح دادند اگر این ضوابط را در قوانین داخلی لحاظ کنیم که دو لایحه آن مربوط به اصلاح قوانین داخلی است، میتواند تأثیر زیادی در مقابله با تخلفات داشته باشد. با توجه به اینکه بحث پولشویی و تروریسم تنها یک موضوع داخلی نیست، و در همین راستا، بیشترین آسیب حملههای تروریستی از منافقین گرفته تا داعش و گروههای تجزیهطلب متوجه ایران بوده، لازم است ما از طریق کنترل تراکنش مالی بتوانیم با جرایم سازمان یافته مبارزه کنیم. لذا چنانچه به این کنوانسیونهای مالی بپیوندیم میتواند برای منافع ما مفید باشد.
این نماینده مجلس همچنین گفت: البته مخالفین یک نگرانی که از بابت تصویب این لوایح دارند این موضوع است که از نظر کنوانسیونهای بینالمللی، جنبشهای آزادیبخش مانند حزبالله، حماس و … در زمره گروههای تروریستی محسوب میشوند و ایران مکلف میشود آنها را محدود کند، که باید گفت این موارد در زمره گروههای تروریستی در این کنوانسیونها شناخته نشدهاند. ضمن آن که ما در قانون و همچنین کنوانسیون، پیشبینی کردیم ملاک ما برای شناسایی سازمانهای تروریستی شورایعالی امنیت ملی کشور خودمان است و نه مراجع بینالمللی.
صادقی که استاد حقوق دانشگاه تهران است در پاسخ به این سوال که آیا این یک حق شرط است گفت: این یک حق شرط نیست چرا که در کنوانسیون هم مرجع شناسایی مرکز تروریستی را اعلام نکرده است، اما ما این موضوع را اعلام میکنیم تا نگرانیهای داخلی هم از این موضوع مرتفع شود. مضاف براین که مطلقا سیستم مانیتورینگی وجود ندارد بلکه این لوایح به یک معنا اطمینان دادن به دنیاست که ما چنین استاندارهایی را لحاظ کردهایم. نکته مهمتر این است که کشورهایی مانند لبنان، سوریه، روسیه و … هم عضو کارگروه اقدام هستند و هم قوان.ین افایتیاف را پذیرفتهاند بنابراین اگر مانیتورینگی قرار باشد صورت بگیرد تا امروز از آن طرف بوده، چرا که تراکنش مالی یک مسیر دوطرفه است. بنابراین، این سادهانگارانه است که با این کار، آنها تحت فشار قرار میگیرند و ما دیگر نمیتوانیم کمک مالی به این کشورها داشته باشیم.
