این مطلب را از قول روزنامه اعتماد برایتان منتشر می کنیم. مطلبی که بخشهای مهمی از یک گزارش است:
محمدجواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که در روزهای اخیر و به واسطه شکایتهای مختلف از نمایندگان مدام در سطح اخبار حاضر است، روز گذشته ضمن ارایه توضیحاتی درباره جزییات بازداشت عزیزی و احمدی، از وجود نفری سوم در این پرونده خبر داد. او گفته که «در شکایت مربوط به شهریور سال ۹۷ گفته شده که حسب اظهارات متهمان در انعقاد قرارداد از نفوذ سه نماینده مجلس استفاده کردند البته این نمایندگان میگویند که این قرارداد قبل از این بسته شده بنابراین آنها باید بگویند که چرا به این قرارداد عمل نمیشود.»
جمالی حاضر نشده نامی از نفر سوم دخیل در این پرونده به میان آورد ولی شنیدهها حاکی از آن است که سومین حلقه این پرونده، همان کسی است که از مخالفت رییسی با موضوع بازداشت دو نماینده مجلس سخن به میان آورده است؛ موضوعی که احمد علیرضابیگی خود منکر آن شده و به ایسنا گفته که «چنین چیزی درست نیست. بنده در این قضیه به هیات نظارت، دادگاه و بازرسی نرفتم.»
نکته قابل توجه اینجاست که علیرضابیگی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به برخی شایعات مبنی بر معرفی او ازسوی عزیزی و احمدی به عنوان معرف خریدار خودرو تاکید کرده که «مراجعات زیادی به ما میشود آن هم ازسوی افرادی که در بخشهای مختلف دچار مشکل هستند تا مشکلاتشان را مورد رسیدگی قرار دهیم. ما هم موضوع را به بخشهای مختلف ارجاع میدهیم که اگر حقی ضایع شده، رسیدگی شود و اگر نه، پاسخ لازم را بدهند که در این باره همچنین اتفاقی افتاده است» و این یعنی، علیرضابیگی نهتنها حاضر به رد شایعه معرفی خود به عنوان معرف خریدار خودرو نشده، بلکه تلویحا این موضوع را تایید کرده است.
بدینترتیب و با وجود تکذیب علیرضا بیگی که حدفاصل سالهای ۸۷ تا ۹۲ و در دولت محمود احمدینژاد به عنوان استاندار آذربایجان شرقی مشغول به فعالیت بوده، بتوان ادعا کرد که نام او نیز به عنوان سومین فرد این پرونده مطرح است ولی اینکه چرا او در میان بازداشتشدگان نیست، موضوعی است که نیازمند روشنگری هم ازسوی قوهقضاییه است و هم هیات عالی نظارت بر رفتار نمایندگان؛ دو ارگانی که تا این لحظه از قرار تصمیم به سکوت گرفتهاند.
توضیح هفت صبح: عکس مطلب را از سایت خبرآنلاین انتخاب کردیم
