عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات مدیره «دیده بان شفافیت و عدالت» در نامهای به روسای قوای سه گانه و خطاب به همه مقامات و سیاستمداران کشور پیشنهاد داد تا میزان دریافتی خود را (بر اساس حداکثر حقوق و مزایا) در سال جدید بین پنج تا ۳۰ درصد کاهش دهند.
این نامه در خبرگزاری رسمی دولت منتشر شده است و در آن احمد توکلی علت درخواست خود را ایجاد حس همدردی مسوولان با فقرا عنوان کرده است.
در بخشی از این نامه آمده است: ایام بودجه است، جمعی از کارکنان سه قوه که دخلشان به خرجشان نمیرسد، در اجتماعات اعتراضی مقابل مجلس، خواهان ترمیم حقوق خویش شدهاند. بیشتر معترضان از سنخ مردمانی هستند که شرکت در ۲۲ بهمن را از یاد نبردهاند. منشأ این اعتراضات، بیش از آنکه احساس فقر باشد، احساس تبعیض ناروا و جانکاهی است که از شنیدن ارقام دریافتی و دیدن خدمات در اختیار برخی مسئولان بلندپایه، به آنان دست میدهد.
همچنین اگر دو واقعیت تلخ را در نظر داشته باشیم اجابت خواسته اکثریت مزد و حقوقبگیران حق است یا لااقل از حق بیبهره نیست. واقعیت تلخ نخست این است که سالها است نرخ تورم بیشتر از نرخ افزایش حقوق اکثر کارمندان است. این به معنای از کف رفتن تدریجی قدرت خرید این دسته از هموطنان است. واقعیت دوم، اختلاف فاحش بین دریافتی همین دسته و همگنانشان در برخی از سازمانها، بانکها و شرکتهای دولتی است. از آن بدتر، دریافتی و خدمات دولتی در اختیار برخی از مدیران ارشد و بعضی از مقامات کشور است که از نظر اغلب مردم غیرقابل قبول است.
غرض دیدهبان شفافیت و عدالت از ارسال این نامه، امربهمعروفی است که ادامه غفلت از اجرای آن معروف، برای کشور هزینههای سنگینی در پی دارد. غرض دعوت شما و باقی مقامات کشور به اجرای امری واجب است که خداوند قهار و غفار انجام آن را از شما خواسته است. مطالبهگران محدود به اجتماعکنندگان بیرون مجلس نیستند، بلکه اگر همه کارکنان و بازنشستگان ناراضی را لحاظ کنیم، مقیاس شمارش، دیگر هزار و صدهزار نیست. تازه اینان از کمبود سخن میگویند، ولی خیل عظیمی که دولتی نیستند و گرفتار نبود هستند نیز، باید در نظر گرفته شوند.
انقلاب اسلامی که با وجود ناخشنودی بسیار از بعضی کارها و برخی مقامات و کارگزاران کجاندیش و بدکردار، این روزها سالگردش را بزرگ میداریم، یکی از برکاتش، زمینهسازی برای سر برآوردن مردمی است که عموماً جرات حقطلبی را دارند، مطالبه گری را بلدند و راه اعتراض منتج به نتیجه را نیز میشناسند، اگر به زبان غیر فنی و صادقانه، مشکلات عرضه شود، در مییابند و اکثراً با راهحل علمی همراهی میکنند. یعنی عامل اصلی پوکی درآمد را، تشدید میکند، نخستین قربانیان تورم قوت یافته همین قشر دارندگان درآمد ثابتاند. یک راه بیشتر نداریم: مبارزه با تورم رکودی را هدف اصلی قرار دهید. البته مبارزه با تورم رکودی آسان نیست. علم و تجربه، دغدغهمندی، شکیبایی و ایستادگی میخواهد. گرچه راهحل دارای آثار مثبت کوتاهمدت هم وجود دارد، ولی قطعاً به آسانی پخش پول بیپشتوانه بین مردم گرفتار کمبود دخل و بیشبود خرج، نیست.
پس راه نخست، یعنی افزایش حقوق و دستمزد، برای جبران اٌفت قدرت خرید مسکّنی بسیار کوتاه اثر است و چون آنان حفظ قدرت خرید را میخواهند. دو راه برای ترمیم و حفظ قدرت خرید پیش روی ما است یکی افزایش حقوق و دستمزد است که بر کسری بودجه دهشتناک دولت میافزاید و معمولاً از منابع بانک مرکزی تأمین میشود، با افزایش نقدینگی تقاضای کل بالا میرود و بر تورم میافزاید؛ اما طرف عرضه، اگر به این واقعیت توجه کنیم که در ۱۲ فصل گذشته که تقریباً ۲ فصل اخیر در صدارت آقای رئیسی و بیش از ۱۰ فصل پیش از آن، در صدارت روحانی بوده است. در ۱۰ فصل (۲ فصل اخیر و ۸ فصل از دوره آقای روحانی) نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده که نرخهای بزرگ ۹.۱-، ۱۱.۴-، ۱۱.۷- و ۱۲.۴- بین آنها دیده میشود و تنها در دو فصل با نرخهای ۱.۳+ و ۲.۳+ مثبت بوده است یعنی طی سه سال اخیر، تقریباً در هر فصل، نسبت به فصل پیش، عرضه کمتر و کمتر شده است. این کاهش عرضه با آن افزایش تقاضا چه میزان تورم ۳۵ درصدی کمرشکن فعلی را بالا میبرد؟ اثر ضد تولیدیاش چقدر است؟ تورم فقیران و مستضعفان را فرو میکشد و ثروتمندان را بالا میبرد. افزایش شکاف طبقاتی چه بلایی بر سر سفره سبک مستضعفان و اعتماد مردم به حاکمیت میآورد؟
پس چه باید کرد؟ ناچارید صادقانه از مردم خواهش کنید تاب بیاورند و به شما که سابقه خوب خدمتگزاری دارید فرصت دهند تا با اجرای قاطعانه سیاستهای مناسب، نه ادامه سیاستهای گذشته، هرچه سریعتر با بروز آثار مبارزه با تورم رکودی، صدق شما آشکار شود و کارآمدیتان به چشم آید. تابآوری مردم شرطش رعایت تکلیفی است که علی علیهالسلام بر آن تأکید دارد: «انَّ اللَّهَ تَعَالَی فَرَضَ عَلَی أَئِمَّهِ الْعَدْلِ أَنْ یُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَهِ النَّاسِ کَیْلَا یَتَبَیَّغَ بِالْفَقِیرِ فَقْرُهُ»، «خداوند بر زمامداران عدل واجب ساخته که خود را با ضعیفان از مردم بسنجند (و به آنان نزدیک باشند) تا فقر فقیران، آنان را نشوراند.»
یعنی اگر مقامات و مسئولان ارشد چنان زندگی کنند که فقرا از آنها همدردی احساس کنند آرامش و ثبات برقرار خواهد بود، در غیر این صورت، نه! شما اگر بخواهید، به آسانی میتوانید با رعایت این تکلیف دینی، رضایت خدای بینیاز را به دست آورید و ضریب امنیت کشور و نظام را بالا ببرید و رضایت خاطر نسبی برای اکثریت ملت فراهم سازید. آنگاه تابآوری دردمندان را خواهید دید.
دولت حداکثر حقوق و مزایا را ظاهراً ۳۸ میلیون تعیین کرده است که تقریباً ۱۰ برابر حداقل کارگری و ۶۸ برابر پرداختی به یک خانوار ۵ نفره تحت پوشش کمیته امداد است. کمتر کسی است که این نسبتها را منصفانه بشمارد.
پیشنهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» این است که همه مقامات که در علوم سیاسی، سیاستمدار نامیده میشوند، بین ۵ تا ۳۰ درصد دریافتی خود را کاهش دهند (هر چه مسئولیت بیشتر، درصد بالاتری کم شود). مشمولان این پیشنهاد، خانه دارند، خودرو هم دارند، پسانداز هم دارند و با حدود ۱۵ میلیون تومان که ۴ برابر حداقل حقوق کارگری است، میتوانند یک زندگی نسبتاً راحت، همراه با قناعت را بگذرانند


