رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس دلایل ابطال مصوبه کمیسیون مشترک در کلیات طرح صیانت را اعلام کرد.
مجتبی توانگر با اشاره به نظر هیئت رئیسه در مورد وارد دانستن ایرادات معاونت قوانین به طرح صیانت گفت: جلسه هیئت رئیسه در راستای ماده ۲۲ آییننامه داخلی تشکیل شد. طبق بند ۱۰ ماده ۲۲ آیین نامه هیئت رئیسه میتواند به تخلفاتآییننامه کمیسیونها ورود پیدا کند. در بند ۱۰، «بررسی و حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیونها و شعب و اتخاذ تصمیم در موارد اختلافی یا عدم رعایت آییننامه» به عنوان وظایف و اختیارات هیئت رئیسه آمده است.
وی افزود: بر این اساس هیئت رئیسه طبق نامه معاونت قوانین مجلس در خصوص نحوه بررسی کلیات طرح صیانت جلسه ای را تشکیل داد و به این نتیجه رسید که نظر کارشناسی معاون قوانین درست بوده و آن را تأیید کرد لذا با این نظر هیئت رئیسه مصوبه کمیسیون مشترک درباره تصویب کلیات طرح صیانت ابطال شد.
نماینده تهران با بیان اینکه کمیسیون مشترک در بررسی طرح صیانت تخلفاتی داشته است، گفت: طبق ماده ۱۶۶ آییننامه وقتی طرح یا لایحهای به کمیسیون فرستاده میشود باید همان طرح یا لایحه در دستور کار کمیسیون قرار گیرد نه اینکه نسخه متفاوتی را مورد بررسی قرار گیرد.
وی در عین حال گفت: از طرف دیگر اگر کمیسیونی قصد بررسی طرح و یا لایحهای متفاوت با نسخه ارجاعی از صحن را داشته باشد باید طبق ماده ۱۴۲ آن طرح یا لایحه را به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهشها ارجاع دهد. مرکز پژوهشها موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح و لایحه کارگروهی را جهت بررسی آن تشکیل داده و در نهایت طرح یا لایحه اصلاح شده به کمیسیون اصلی برگردد.
وی افزود: اتفاقی که درباره طرح صیانت رخ داد این بود که کمیسیون مشترک نه تنها طرح ارجاعی از صحن را در دستور کار خود قرار نداد که نسخهای دیگر را در دستور کمیسیون گذاشت و برای اصلاحات آن هم موضوع را به مرکز پژوهشها ارجاع نکرد. با فرض اینکه نظر برخی از آقایان را بپذیریم که طرح به مرکز پژوهشها ارجاع شده باز هم نظر مرکز پژوهش ها در رأی گیری کلیات در دستور نبوده است لذا کمیسیون مشترک نمیتواند طرحی را غیر از آنچه صحن ارجاع داده را بررسی کند و حتی برخلاف آییننامه به مرکز پژوهشها توجهی نداشته باشد.
