حجتالله عبدالملکی وزیر کار امروز استعفا داد و رئیسجمهور خیلی سریع سرپرست جدیدی را بری وزارتخانه انتخاب کرد. خبرآنلاین در گزارشی بهدلایل کنار رفتن زودهنگام وزیر جوان اما پرحاشیه دولت پرداخته است
شماره یک | ۴.۵ میلیون خانوار مستمریبگیر و ازکارافتاده وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی که در مجموع ۱۲.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و جزو کم درآمدترین اقشار جامعه محسوب میشوند، ظرف دو ماه گذشته منتظر افزایش حقوق ماهانه خود بودهاند ولی بررسی پرونده افزایش مستمری آنها تا کنون به تعویق افتاده است.
شماره دو | حداقل دستمزد، در وضعیت متورم اقتصاد ایران، اهمیتی بیش از همیشه را در برداشت. دولت با شعار مهار فقر مطلق و کاهش تورم وارد میدان شده بود اما در نهایت نه تنها تورم کنترل نشد، بلکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجی از تورم را در اقتصاد ایران در سال جاری رقم زد. کارفرمایان میگویند که این موضوع، موجب میشود که آنها مجبور به کاهش تعداد کارگران خود باشند و در مواردی، ممکن است مثلا قراردادهایی که سهماهه تمدید میشدند، ماه به ماه تمدید شوند. به عبارت ساده، کارفرما مدعی بود که «نمیتواند» این میزان افزایش دستمزد را هضم کند. بسیاری از کارشناسان در همین محدوده زمانی هشدار دادند که این رشد دستمزد می تواند زمینه را برای تعدیل نیروی کار در ایران مهیا کند و فشار بیکاری در عین تورم موجود می تواند برای افراد مشکلساز شوند.
شماره سه | یکی از مهمترین شعارهای اعلامی وزیر مستعفی کابینه مبارزه با فساد بود. وی در بهمن ماه درمصاحبهای با روزنامه دولت از تصمیمش برای برکناری هزار نفر از مدیران زیر مجموعه این وزارتخانه خبر داد و تاکید کرد ۳۵۰ نفر برکنار شده اند و ۶۵۰ نفر در نوبت هستند. البته وی تاکید کرد چندین کمیته بازرسی، حقوقی و حراستی به صورت نظام واره در این زمینه تشکیل شده است که منجر به تشکیل ۱۲۰ پرونده شده که برخی از آنها تکمیل شده و آماده ارسال به دستگاه قضایی است و در آینده به اطلاع مردم میرسانیم و با هماهنگی مقام قضایی اسامی این افراد و پروندههای فساد را رسانهای میکنیم. این در حالی بود که صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه شورای عالی قضایی ادعای عبدالملکی را رد کرد
